خاص - النقار
حكومة صنعاء اكتشفت أخيراً أن الخضروات التي تُروى بمياه المجاري قد تقتل المواطنين فقررت في إطار واجباتها الوطنية إبلاغهم بذلك عبر رسالة نصية، لعلهم ينتبهون قبل أن تصل السلطة إلى مرحلة إصدار رسالة أخرى تقول فيها: "أخي المزارع ري الخضروات بمياه الصرف الصحي ينقل الأمراض وهنا يعرضك لسخط الله".
يقولون إن القدر يسخر، لكن ليس إلى هذه الدرجة! فبدلاً من أن تتحرك السلطة لإيقاف هذه الجرائم وملاحقة المتورطين فيها، تركت للمواطن مهمة اكتشاف مصادر السموم التي تدخل معدته ومهمة البحث عن الخضروات الآمنة.
الناس تموت والمستشفيات تمتلئ بعشرات ومئات الحالات من التسمم والأمراض السرطانية، وسلطة صنعاء تتحول إلى واعظ عاجز يبث الرسائل ويكتفي بالتفرج.
كأن سموم دغسان وغيره من تجار المبيدات ليست كافية للجزم بأن تلك السموم قد نخرت أجساد المواطنين وجعلتها عرضة لعشرات الأنواع من أمراض السرطان والأورام الخبيثة، وكأن ما أحدثته البذور الفاسدة في التربة من عقم غير كاف هو أيضا، لتنتقل السلبية والتواطؤ من قبل سلطة صنعاء إلى مرحلة ثالثة اسمها الانتقام: أن يأكل المواطن الخضار والفواكه مسقية بمياه المجاري.
مدينة إب تئن من أقصاها إلى أقصاها بفعل الري بمياه المجاري، والجماعة منشغلة فقط بالقطقطة والجبايات، حيث مؤسسة المياه والصرف الصحي تزيد من رسومها وتصدر البيانات، فيما الجامعة تشكل فريقا بيولوجيا من الخبراء والمختصين لمعرفة هل مياه المجاري تتسبب فعلا بأمراض إن تم ري المحاصيل الزراعية بها أم لا، وحتى ينتهي الفريق من زيارته وفحص العينات المخبرية وكتابة التقرير النهائي ورفعه إلى عبد الواحد صلاح ومنه إلى مهدي المشاط للمصادقة عليه، يكون العشرات من المواطنين قد لفظوا أرواحهم في أسرة المستشفيات الخاصة والعامة.
ليست القضية مجرد مخالفة زراعية عابرة، فعشرات المزارع تُروى بالمجاري على مرأى من الجهات المختصة، وعن مزارعين يُضبطون ثم يُفرج عنهم مقابل أموال ورشاوى، حيث دورة الفساد فرسا رهان هي ودورة المجاري في هذه المحافظة!
بيانات بحثية أعدها طلاب من جامعة جبلة تؤكد تسجيل 2730 حالة سرطان في مركز الأمل بإب خلال خمس سنوات، من 2021 إلى 2025، بينها 632 حالة خلال العام الأخير وحده. وهي أرقام لا تثبت وحدها علاقة السرطان بمياه المجاري أو المبيدات، لكنها لا تكفي لكي تقوم السلطات المعنية بواجبها.
منشورات لناشطين تتحدث عن مرضى يبيعون ممتلكاتهم ويسافرون إلى القاهرة والهند والأردن بحثاً عن العلاج. أما السلطة، فتبدو كأنها اكتشفت أن أفضل وسيلة لمكافحة هذه الكوارث من خلال إبلاغ الناس بوجودها، ثم تركهم يتدبرون أمرهم.
هكذا تكتمل الدورة الاقتصادية لدى صنعاء: يدفع المواطن رسوم الصرف الصحي، ثم يأكل ما سُقي بمخلفاته، وبعد ذلك يتلقى رسالة حكومية تحذره من عواقب ما أكل!
إنها حكومة لا تضمن لك ماءً نظيفاً، ولا غذاءً آمناً، ولا رقابة تحمي صحتك، لكنها حريصة تماماً على أن تفرض عليك رسوم صرف صحي وعلى أن تصلك رسالة تخبرك بأنك قد تموت إذا لم تنتبه من خضروات سقيت من ذلك الصرف.