قال ثلاثة مسؤولين أمنيين عراقيين إن السلطات توصلت إلى تسوية مع جماعة كتائب حزب الله، من شأنها احتواء التوتر المتصاعد بين الحكومة والفصيل المسلح، وفتح الطريق أمام انفراج الأزمة التي كادت تدفع الطرفين إلى مواجهة مباشرة، بعد توجيه رئيس الوزراء علي الزيدي القوات الأمنية بالتحرك ضد كتائب حزب الله العراقية.
وأفادت المصادر نفسها بأن الاتفاق يقضي بدخول القوات الحكومية إلى منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل، الجمعة، بالتزامن مع انتقال قوات كتائب حزب الله إلى مناطق أخرى، في خطوة جرى التوصل إليها بوساطة قادة سياسيين شيعة بارزين لتجنب الصدام المسلح.
وأكد الفريق سعد معن، رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق، أن قوات الجماعة ستغادر إلى مناطق أخرى، في مؤشر على تقدم المساعي الرامية إلى احتواء الأزمة وإنهاء حالة التوتر التي تصاعدت خلال الأيام الماضية.
وتتهم السلطات العراقية كتائب حزب الله بإدارة شبكة لتهريب النفط استنزفت موارد الدولة بمئات الملايين من الدولارات، وهو ما وضع الحكومة أمام اختبار صعب يتعلق بفرض سلطة المؤسسات الرسمية على الفصائل المسلحة، خصوصا في المناطق التي تتمتع فيها بنفوذ أمني وعسكري واسع.
وعكست التحركات السياسية والأمنية حجم المخاوف من انزلاق الوضع إلى مواجهة داخلية، بعدما كشفت مصادر سياسية عراقية شيعية أن إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وصل إلى بغداد في وقت متأخر من مساء الاثنين، للمساعدة في احتواء التوتر مع كتائب حزب الله، التي تعد من أبرز حلفاء طهران المسلحين في العراق.
وقال متحدث باسم الجماعة إن أمينها العام أبوحسين الحميداوي عقد اجتماعا مع قاآني وهادي العامري، رئيس منظمة بدر، إلى جانب شخصيات مؤثرة أخرى، في إطار جهود منع التصعيد.
ووصف المشاركون نتائج المحادثات بأنها إيجابية، وفق بيان صدر اليوم الخميس، بما يعزز مؤشرات التوصل إلى تفاهم يتيح تجاوز المواجهة.
ويمثل تحرك الزيدي، الذي تولى رئاسة الحكومة قبل نحو ستة أشهر، واحدة من أكثر خطواته حساسية، بالنظر إلى أنه وضع حكومته في مواجهة مباشرة مع فصائل شيعية مسلحة تتمتع بنفوذ سياسي وعسكري واسع، وترتبط بعلاقات وثيقة مع إيران.
ورفضت جماعات موالية لطهران، من بينها كتائب حزب الله، دعوات الزيدي والرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى نزع سلاحها، مستندة إلى موقعها ضمن قوات الحشد الشعبي، التي تتمتع بوضع رسمي في المنظومة الأمنية العراقية، رغم اتهامات منتقدين لها بالعمل خارج سلطة الدولة والتصرف بمعزل عن مؤسساتها.
وتؤكد هذه الفصائل التزامها بأمن العراق، لكنها تعرضت لانتقادات بسبب هجماتها على القوات الأميركية، في سياق تضامنها مع إيران منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها في فبراير الماضي.
وتضم كتائب حزب الله تضم آلاف المقاتلين ذوي الخبرة القتالية، وتشكل عدة ألوية ضمن قوات الحشد الشعبي، التي تأسست عام 2014 لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، قبل أن تحصل لاحقا على اعتراف قانوني باعتبارها جزءا من المنظومة الأمنية الرسمية.
ورغم خضوع الحشد الشعبي من الناحية الرسمية لسلطة رئيس الوزراء، فإن كتائب حزب الله تحدت في مناسبات عديدة توجيهات حكومية دعت إلى وقف الهجمات على القوات الأميركية، ما يعكس حدود قدرة السلطات على فرض قراراتها على الفصائل المسلحة.
وتأسست الجماعة عقب الغزو الأميركي للعراق عام 2003، وأصبحت أحد أبرز مكونات تحالف المقاومة الإسلامية في العراق، الذي يضم فصائل شيعية مسلحة مدعومة من طهران. وكانت بقيادة أبومهدي المهندس، الذي قتل في ضربة أميركية بطائرة مسيرة قرب مطار بغداد الدولي عام 2020، إلى جانب قائد فيلق القدس آنذاك قاسم سليماني.
ويشكل الاتفاق الحديث، إذا نُفذ وفق التفاهمات المعلنة، انفراجا مهما في أزمة وضعت الحكومة العراقية أمام احتمال مواجهة أحد أقوى الفصائل المسلحة في البلاد، لكنه لا ينهي بالضرورة الخلاف الأعمق بشأن حصر السلاح بيد الدولة، وإخضاع جميع التشكيلات المسلحة للتسلسل القيادي الرسمي.
وتتناقض هذه التطورات مع معلومات سابقة أشارت إلى أن كتائب حزب الله رفضت بعض المقترحات المطروحة، في حين لم يقبل الزيدي صيغاً أخرى.
وكان الزيدي تمسك بضرورة انسحاب الكتائب من جرف الصخر، رافضا تمديد المهلة الممنوحة للفصيل المسلح. وتضمنت الصيغ المطروحة نقل ألوية تابعة للكتائب إلى الحدود العراقية السورية، وإحلال ثلاثة ألوية من الحشد الشعبي محلها، مع السماح ببقاء بعض القيادات والعناصر في مواقع محددة، وإشراك الشرطة الاتحادية في ضبط الأمن. غير أن هذه الترتيبات لم تنجح في تجاوز الخلاف بشأن الجهة التي ينبغي أن تتولى السيطرة الفعلية على جرف الصخر.