حذّر مجلس الأمن الدولي من تداعيات استمرار الهجمات والتصعيد العسكري لجماعة انصارالله الحوثيين في اليمن، في ظل امتدادها إلى الأراضي السعودية وتهديدها لحركة الملاحة والسفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وفي بيان لأعضاء المجلس، أُدينت الهجمات التي نفذها الحوثيون ضد السعودية، خصوصاً تلك التي استهدفت المدنيين والمنشآت المدنية ومرافق الطاقة، مع التشديد على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي الإنساني وتأمين الحماية للمدنيين والمنشآت المدنية.
وتطرق المجلس كذلك إلى الاعتداءات والتهديدات التي طالت حركة السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، مؤكداً أن حماية السفن وطاقمها وضمان حرية الملاحة تمثل التزامات يجب احترامها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وأبدى أعضاء المجلس قلقهم من تداعيات التحركات العسكرية للحوثيين باتجاه باب المندب، معتبرين أن استمرار هذا المسار قد يفاقم الصراع ويمتد بتداعياته إلى الأمن البحري والتجارة العالمية، خصوصاً مع تصاعد التوتر في الممرات المائية الحيوية بالمنطقة.
وفي هذا السياق، شدد المجلس على أهمية اتخاذ خطوات عملية بالتعاون مع حكومة المجلس الرئاسي للحد من وصول الحوثيين إلى الأسلحة والمعدات والتمويل ووسائل التدريب، كما أكد تمسكه بدعم الحكومة اليمنية والحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها.
وعلى الصعيد الإنساني، أعرب أعضاء المجلس عن إدانتهم لاستمرار احتجاز الحوثيين موظفين تابعين للأمم المتحدة وعاملين في المجال الإنساني ودبلوماسيين، مطالبين بالإفراج عن 73 موظفاً أممياً محتجزين من دون شروط أو تأخير.
وقالت الأمم المتحدة إن استمرار احتجاز موظفيها يعرقل بصورة كبيرة عملياتها الإنسانية، ويحد من قدرتها على الوصول بالمساعدات إلى ملايين اليمنيين الذين يعتمدون عليها.