أخبار اليمن

خاص - النقار 
أين شهر مارس؟ سؤال من الصعب الإجابة عليه بالنسبة لكثيرين. أما بالنسبة لسلطة صنعاء فتستطيع الإجابة عليه بكل بساطة وذلك من خلال اعتماد المعادلة الرياضية التالية: بما أن مارس هو الشهر الثالث في السنة الميلادية، فإنه مضروبا بالعدد (3) يكون قد أحال إلى الشهر التاسع في السنة الهجرية وهو رمضان، وبالتالي هو شهر صوم في السنة الرهوية 1446/2025، لا تحتاج فيه إلى فتوى، حيث أدنى رجوع إلى دخول الشهرين في يوم واحد يثبت صحة المعادلة، وأن ما تم صرفه في بداية رمضان وفي نهايته من شيء اسمه نصف راتب هو عبارة عن قيمة فائضة تم احتسابها لمارس. 
هكذا تكون سلطة صنعاء وحكومتها الرهوية قد استطاعت إيجاد القيمة الفائضة بشكل أفضل مئات المرات مما كانت ستفعله النظرية الماركسية لو أنها تركت موضوع الأيدي العاملة واشتغلت على مرتبات موظفين منقطعة منذ أكثر من عشر سنوات بفعل سلطة تعرف وبكل وقاحة كيف تضحك عليهم. 
لا حديث عن مارس إذن، فقد تم الانتهاء منه ودفنه مع أول زيارة عيدية للمشاط وكبار رجال دولته إلى مالية الجرموزي يهنئونه على نجاح خطته. شهر أبريل هو الآخر في عداد الدفن، فقط يتم تجهيز القيمة الفائضة الخاصة به من قبل الجرموزي حتى يُنتهى منه رسميا، وهكذا. 
المسألة في الأساس هي أن هناك راتبين في السنة يتم صرفهما بطريقة أو بأخرى ليكونا هما السنة نفسها بالنسبة لسلطة صنعاء وحكومتيها السابقة والجديدة في موضوع المرتبات. وباعتبار أن الحكومة السابقة برئاسة بن حبتور كانت قد استنفدت حيلها ووصلت إلى مستوى لا تعود معه قادرة على مواصلة الكذب، تم الشروع في الحديث عن حكومة جديدة بمسمى جديد استغرق تشكيلها سنة بأكملها لتواصل الكذب بطريقة جديدة، وها هي تواصله بحيل وطرق أخرى مثلما كانت تفعل سابقتها، حتى إذا استنفدت ما لديها سيتم اقتراح تشكيل حكومة جديدة "تلبي الطموحات" فيؤتى بجرموزي جديد يقدم للبرلمان مشروعا يلتزم فيه ويشخط فيه وجهه للراعي ونوابه بصرف ربع راتب شهريا ولجميع موظفي الدولة، حتى إذا صفق الحاضرون ارتأت الحكومة ووزير ماليتها تقسيم الموظفين الأعزاء إلى فئات (أ) و(ب) و(ج)، وإذا ما ارتأت أن يكون لها بصمتها الخاصة، فإنها قد تضيف فئة جديدة إلى ما سبق، وهكذا وهكذا، بحيث لا يعود السؤال أين شهر مارس أو أين شهر أبريل، بل أين هي السنة بأكملها.