النقار - خاص
قال مصدر مالي مطلع لـ”النقار” إن سلطة صنعاء تواجه أزمة رواتب جديدة بعد تراجع الموارد التي كانت تودع في الحساب المخصص لصرف مرتبات الموظفين، والذي تم إنشاؤه بموجب اتفاق ستوكهولم أواخر 2018.
وأوضح المصدر أن الجماعة أصدرت ما يُعرف بـ”الآلية التنفيذية” للتحكم بأموال الحساب، واستولت على مبالغ كبيرة كانت مجمدة، من بينها نحو 20 مليار ريال، تحت غطاء قانوني صوري، دون تخصيصها للرواتب بشكل مباشر.
وأشار إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه الموارد يُستخدم في تمويل أنشطة أمنية وتنظيمية للحركة، بينما تُفرض استقطاعات متعددة على ما يُصرف من مرتبات، تشمل الزكاة والتأمينات والتقاعد، إضافة إلى صرف مبالغ لأسماء وهمية، وهي ظاهرة فساد يعاني منها جهاز الدولة.
وتفاقمت الأزمة مؤخرًا مع العقوبات الأمريكية على موانئ الحديدة، ما أدى إلى تراجع العائدات الجمركية والضريبية التي كانت تُغذّي الحساب، الأمر الذي انعكس على قدرة الجماعة على صرف نصف الراتب، وسط ازمة اقتصادية ومعيشية خانقة.