عدن-النقار

حذر البنك المركزي التابع لحكومة المجلس الرئاسي في عدن من استهداف العقارات أو المنقولات المملوكة للبنوك والمؤسسات المالية في صنعاء من قبل المحكمة الجزائية التابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، داعيا المواطنين والشركات والجهات الاعتبارية إلى عدم الانخراط أو المشاركة في أي معاملات أو إجراءات يتم الترويج لها عبر جهات غير شرعية ومنتحلة للصفة القانونية، حسب وصف البيان.

وأوضح البنك أن هذا البيان يأتي "على خلفية إعلانات صادرة عن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في صنعاء، وهي جهة غير شرعية، بشأن تنظيم مزادات علنية لبيع مساحات واسعة من الأراضي المملوكة لبنك التضامن الإسلامي الدولي في منطقتي حزيز والسواد بمحافظة صنعاء".

وأكد أن جميع التصرفات أو الإجراءات التي تستهدف أصول وممتلكات البنوك عبر كيانات تابعة للجماعة في صنعاء تعد باطلة ولا يعتد بها قانوناً، وأن "أي عقود أو اتفاقيات بيع أو رهن أو نقل ملكية مترتبة على هذه المزادات معدومة الأثر أمام الجهات الرسمية والقضائية داخل اليمن وخارجها". وبحسب بيان البنك فإن القيام بـ"المشاركة أو التوسط أو تسهيل هذه المزادات يعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية الكاملة ويضعهم تحت مخاطر الإدراج في قوائم العقوبات المحلية والدولية، فضلاً عن تحملهم المسؤولية عن ضياع أي حقوق أو مبالغ مالية يتم دفعها لتلك الجهات غير الشرعية". 

وكانت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة صنعاء أعلنت اليوم السبت 16 مايو 2026 عن بيع أراض تابعة لبنك التضامن عبر مزاد علني للمرة الأولى، ضمن ما قالت إنها "قضية تنفيذية منظورة أمام المحكمة، وتشمل الأراضي مواقع متعددة في منطقة السواد وحزيز بمديرية صنعاء الجديدة"، حسب ما ورد في صحيفة الثورة.