النقار - خاص
​أجبرت لجان البصمة التابعة لجماعة أنصارالله (الحوثيي) الموظفين في مختلف المرافق الحكومية الخاضعة لسيطرتها على الحضور للتبصيم في المرافق التي يعملون بها، لتأكيد تواجدهم في مناطق سيطرتها، حتى لا يتم إسقاط وظائفهم وحقوقهم المكتسبة منذ عقود. كما تدعي اللجنة.

​وأفاد "النقار" مصدرٌ في وزارة الخدمة المدنية أن الجماعة تستخدم لجان البصمة للتخلص سنوياً من آلاف الموظفين، خصوصاً من الفئة "ج" (نصف مرتب كل ثلاثة أشهر)، لا سيما القاطنين في المناطق البعيدة عن مرافق عملهم، أو الذين انتقلوا للعمل خارج مناطق السيطرة.

​وكشف المصدر أن الجماعة أُسقطت العام الماضي ما يقارب من 15% من موظفي الفئة "ج" بسبب عدم حضورهم للتبصيم.

​وفي ذات السياق، أكد لـ"النقار" مصدرٌ مطلع في وزارة المالية أنه ورغم إسقاط ما يقارب من 8 آلاف موظف من كشوفات المرتبات التي تُصرف بموجب الآلية الاستثنائية لتوفير مرتبات موظفي الدولة، إلا أن وزارة المالية ما تزال تستقطع من إيرادات الوحدات المستقلة نفس المبالغ التي كانت تستقطعها قبل إسقاط الموظفين، لافتاً إلى غياب رقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على الأموال المخصصة لصرف نصف المرتب منذ بدء العمل بقانون الآلية التنفيذية بداية العام 2025.

​لكن مصدراً يعمل في قطاع الموازنة بوزارة المالية بصنعاء أكد لـ"النقار" أن من يتم إسقاطهم من الموظفين القدامى يُستبدلون بموظفين جدد من عناصر الجماعة والمحسوبين عليها.

​من جانبه، أكد لـ"النقار" مصدرٌ مطلع في وزارة الخدمة المدنية بصنعاء أن الوزارة أصدرت منذ يناير 2025 وحتى مارس 2026 ما يقارب من 10 آلاف فتوى لموظفين جدد، جميعهم من خارج سجلات طلبات التوظيف، مؤكدا ان التوظيف يخضع لمذكرات جماعية ترفع من بعض الجهات، او توجيهات من نافذين في الجماعة.

​وأدى استمرار عمل لجان البصمة إلى تأخير صرف نصف المرتب الخاص بشهر مايو 2026، والذي كان مقررا صرفه بداية اغسطس الجاري، حيث تربط المالية صرفه بالانتهاء من عمل لجان البصمة. والمقرر أن تواصل لجان البصمة أعمالها إلى منتصف أغسطس الجاري، وفق ما أفاد به مصدرٌ يعمل في لجان البصمة بأمانة العاصمة.